پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رسانه داری یعنی قدرت.یعنی سایه حمایتی امن در افکار عمومی. یعنی توان دفاع از خود و حتی حمله پیش دستانه با جریان سازی تخصصی. این را تقریبا همه مدیران دولتی و نهادهای عمومی می دانند. صحبت اینجاست که کدام بند قانونی به آقایان اجازه رسانه داری و هزینه کرد از بیت المال را می دهد؟ مدیر دولتی غلط می کند که بدون داشتن مجوز از بیت المال هزینه کند. اما در واقعیت کافی است نگاهی به اطراف خود بیندازیم و تندروی های رسانه های دولتی را ملاحظه کنیم. فلان نهاد آموزشی غیر دولتی چه نیازی به سه رسانه عمومی و هزینه کرد از جیب بیت المال دارد؟ فلان نهاد دولتی چرا باید صاحب دو پایگاه خبری تخصصی باشد؟ چرا بخشی مثل جهاد دانشگاهی که قانونا می تواند رسانه داری تخصصی کند، وضعیت برنامه ای پیشرفت رسانه های خود را تعیین نکرده و برخی از این رسانه ها گویا به امان خدا رها شده و بنظر می رسد فعالیت سلیقه محور را دنبال می کنند؟ اینها مصادیقی است که باید از حیث هزینه کرد بودجه ای و نوع اثرگذاری های حمایتی- تخریبی، مورد کنکاش قرار گرفته و سامان دهی شوند.

روزنامه دولت درباره ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از طرف دیوان عدالت اداری نوشت: شواهدی هم وجود دارد که شائبه سیاسی بودن این رأی را پررنگ می‌کند. روزنامه ایران نوشت: بر اساس شواهد موجود، یکی از قضات در جلسات بحث حقوقی، به این مسأله اشاره کرده است که «ظاهراً هرکس که بخواهد به مدیریت عالی در این کشور برسد، باید از پل مدیریت و دانشگاه امام صادق (ع) بگذرد تا به این جایگاه برسد.»

سجاد کریمی پاشاکی حقوقدان و فعال سیاسی اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود خبر از ابطال حکم میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی توسط دیوان عدالت اداری داد.